ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمناً عُرض على المقوّمين ، فإن تعذّر قدّم قول المشتري على إشكال

--> ( 1 و 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 586 . ( 2 و 6 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 . ( 3 و 7 ) لم نعثر عليهما . ( 4 ) تقدّم في ص 728 - 737 . ( 5 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 465 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 370 وفيه : على الأقرب .